يهمنا رأيك

زائرنا الكريم، زيارتك تشرفنا، وتعليقك على المحتوى يسعدنا، فأيا كان رأيك، متفقا معنا أو مختلف، فنحن نرحب به ونضعه نصب أعيننا، طالما كان بعيدا عن السب والتجريح
**مجدي داود**

السبت، 15 فبراير، 2014

من يحرك الصراع بين أردوغان وكولن؟ ولماذا الآن؟


مجدي داود

تعرضت حكومة رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لأكبر هزة منذ سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد العلمانية قبل أحد عشر عاما، استطاع خلالها أن يوطد قدمه في الحكم مع إصلاحات كبيرة وتقدم ملحوظ في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها، حتى أصبحت تركيا تحتل الترتيب السادس عشر في اقتصاديات العالم، وذلك حين ظهرت فجأة قبل أسابيع قليلة قضية فساد كبيرة وألقت الشرطة التركية القبض على عدد من أبناء الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة التركية، ووجهت لهم تهم الفساد المالي.
قضية الفساد ظهرت فجأة باعتقال عدد من الأشخاص، واحتلت على الفور صدارة اهتمام وسائل الإعلام التركية بل والعالمية أيضا، لكن ظهورها المفاجئ أحدث صداما بين الشرطة والقضاء التركي من جهة والحكومة من جهة أخرى، وبدأ رئيس الحكومة الحديث عن مؤامرة تشترك فيها أطراف خارجية لاستهداف حكومته وبلاده، دون أن يحاول تبرئة المقبوض عليهم أو الدفاع عنهم، تاركا الأمر لسلطات القضاء، لكنه بدا وكأنه يشير إلى أن الظهور المفاجئ ليس بريئا ولكن خلفه أهداف أخرى.
سنتناول في هذا المقال جانبا من جوانب الصراع الذي ظهر بوضوح وصار حديث الإعلام والساسة، وهو سر التوقيت، فلماذا طفى الصراع الخفي منذ سنوات على الساحة بوضوح؟ ومن المستفيد منه؟ ومن المحرك والمخطط لهذا الصراع الحالي؟.

قضية "الخدمة"
كانت الحكومة التركية قد قررت قبل ظهور قضية الفساد إغلاق "المدراس التحضيرية الخاصة" أو ما يعرف بـ"الخدمة" المملوكة لجماعة "فتح الله كولن"، وهي جماعة إسلامية تنتهج النهج المعروف والمصنف لدى العالم الغربي بـ"المعتدل" بل وربما المعتدل جدا، وتعد هذه المدارس أحد أهم الموارد لدى الجماعة، وهي الوتر الذي يضعفها ويجعلها تصعد ضد الحكومة، لكن الحكومة التركية ترى أنها تضعف مستوى التعليم في البلاد، لأنها لا تجبر الطلاب على دراسة كامل المناهج التعليمية ولكنها تجهزهم فقط لاجتياز الاختبارات، لهذا قررت غلق هذه المدارس.
غير أن الصدام بين أردوغان وكولن لم يبدأ بهذه القضية، ولكنه بدأ منذ فترة طويلة، فقد بدأت المواقف تتباين بينهما منذ فترة طويلة، مثل قضية أسطول الحرية الذي قتل فيه نحو تسعة أتراك، واتهم كولن أردوغان بأنه خالف الشرعية وانتهك السيادة الصهيونية، والمفاوضات مع الأكراد التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات "هاكان فيدان"، وحاول كولن الإطاحة به ومحاكمته، وكذلك رفض كولن محاكمة جنرالات الجيش الذين اتهموا بالتخطيط للانقلاب على أردوغان، وموقفه من أحداث "تقسيم" وهجومه على أردوغان حينها، وغير ذلك من مواطن الصدام بين الطرفين، التي انتهت بأزمة المدارس التحضيرية.

من يحرك الصراع؟
ما يحدث الآن بين أردوغان وكولن، يثير تساؤلا هاما، عن المكاسب التي تجنيها الجماعة من الصدام مع أردوغان في مثل هذا التوقيت بالذات، فهل كانت تأمل الجماعة من وراء إثارة قضية الفساد وإعلان التحدي في هذا الوقت، أن يتراجع أردوغان عن قرار إغلاق المدارس، أم أنها تراهن على زعزعة شعبية حكومة أردوغان لكي تدخل هي بثقلها الساحة السياسية كبديل له، أم ثمة تحالف بينها وبين قوى سياسية تركية أخرى، تريد الجماعة أن تمهد لها الطريق للوصول إلى سدة الحكم في البلاد؟، أم أن هناك من دفع الجماعة للواجهة والصدام مع أردوغان، لزعزعة أردوغان داخليا وخارجيا؟.
هناك العديد من القوى السياسية والرأسمالية داخل تركيا وخارجها، متضررة بشدة من صعود أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ومن المواقف السياسية الداخلية والخارجية لحكومته، وكذلك من الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال عهده، وهذه القوى تسعى لوقف صعود أردوغان وإزاحته من الساحة تماما إن أمكن ذلك، وهذه القوى قررت أن تكون الضربة التي يتلقاها أردوغان من أحد حلفائه السابقين، المتغلغل بشكل كبير وعلى مدى سنوات في مؤسسات الشرطة والقضاء.

عائلات الاقتصاد الكبرى
كان الاقتصاد التركي يسيطر عليه مجموعة من العائلات التركية، هذه العائلات تضررت بشدة من حكومة أردوغان، يأتي على رأسها عائلة "أوزان"، والتي كانت إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية، كما وصل "جيك أوزان" إلى رئاسة حزب "الشباب" التركي، وكانت له شعبية كبيرة، إلا ان أردوغان أجبره في عام 2003 على تسديد  5.6 مليار دولار من الديون المتوجبة على المجموعة على إثر الإفلاس الاحتيالي لمصرفها إيمار وقتئذ، ووضعت الحكومة يدها على عدة شركات منها، وهو مقيم الآن في فرنسا بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 23 سنة.
المجموعة الثانية التي تضررت بوجود أردوغان وحكومته، فهي مجموعة شركات دوغان للإعلام، والتي كانت تمتلك صحيفتي "حرييت" و"ملييت" وخمس جرائد أخرى ما يعادل نسبة 40 في المائة من الجرائد اليومية التركية تقريبا، إضافة إلى ما نسبته 45.9% من سوق القنوات التلفزيونية التركية، وقد تربحت هذه المجموعة على مدى سنوات من علاقاتها الحميمة بالحكومات العلمانية، التي أعاقت قيام صحافة تركية محايدة، وقد فرضت حكومة أردوغان غرامة مالية كبيرة على هذه المجموعة بلغت قيمتها أربعمائة مليون يورو، كما فتحت العديد من ملفات الفساد لها، وهو ما أثر عليها بشدة.
أما المجموعة الثالثة فكانت مجموعة "كوتش" أثرى العائلات التركية، والتي تعمل في كل قطاعات الاقتصاد التركي، من التغذية وصولا إلى الصناعات العسكرية، وقد اتهم مقربون من حكومة أردوغان المجموعة بدعم الأحداث التي شهدها ميدان تقسيم في اسطنبول مطلع الصيف الماضي.
قبل ثلاثة أشهر من الآن تم الكشف عن اجتماع رباعي بين الرئيس الأسبق سليمان ديميرال ورحمي كوتش الرئيس السابق لمجموعة كوتش، وتايلان بيلغان عضو مجلس إدارة مجموعة دوغان للإعلام، وساري غول ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، الذي تم اختياره رجلا للمرحلة القادمة ورئيسا للحكومة بعد أردوغان، وأعلن بالفعل قبل أيام ترشحه في الانتخابات البلدية القادمة في مارس المقبل، وذلك بعد زيارة وفد من حزبه إلى الولايات المتحدة ولقائه بعدد من رجالات جماعة فتح الله كولن، بدأ بعدها مباشر في التودد للجماعة والدفاع عن مواقفها والمدارس التابعة لها، التي قال إنها "مهمة للحفاظ على المعتقدات الدينية"!.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت "سيفيلاي يوكسالير" وهي إعلامية تركية شهيرة، عن صفقة بين حزب الشعب الجمهوري وجماعة كولن، ونقلت عن ساري غول نفسه أنه عقد اتفاقا مع جماعة كولن بدعمه في الانتخابات القادمة، وأعلنت تحديها له في أن يخرج ليكذبها.

قوى خارجية
يقيم فتح الله كولن منذ عام 1999 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ورفض الاستجابة لدعوات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله جول بالعودة بعد تسوية القضايا التي كان ملاحقا فيها، وتمسك بالبقاء في منفاه الاختياري، ومن هناك يدير جماعته في تركيا وخارجها، ويقيم علاقات قوية مع العديد من دول العالم، وفتحت العشرات من المدارس التابعة له في الدول الغربية وروسيا، كما تم تصنيفه وجماعته كجماعة معتدلة في تقرير مؤسسة "راند" الأمريكية، وتشير الكثير من المصادر والأدلة على وجود علاقة خفية بين جماعة كولن والكيان الصهيوني، وليس بعيدا عن الأذهان الانتقادات التي يوجهها كولن لأردوغان بسبب موقفه من الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.
هذه الدول الغربية والقوى الخارجية تسعى للتخلص من أردوغان صاحب الكاريزما والمواقف الجرئية، ومحاولة الخروج عن السيطرة الأمريكية، وهو هدف كفيل وحده بدفع أمريكا الولايات المتحدة للتحرك لإسقاطه، لأنها تدرك مدى خطورة ذلك، كما أن الكيان الصهيوني لديه خصومة مع أردوغان وقد توعدت وزيرة العدل الصهيونية "تسيبي ليفني" كلا من مرسي وأردوغان بدفع ثمن مواقفهم من الاحتلال الصهيوني، وقد شارك الكيان الصهيوني في التخلص من مرسي، وجاء الدور على أردوغان، كما كشفت بعض المصادر الإخبارية منذ شهور وقبل تفجر الأزمة في تركيا أن الإمارات تتواصل مع قوى تركية لترتيب الإطاحة بأردوغان، دون تسمية هذه القوى، وأنها تقدم تمويلا هائلا لهذا الهدف.
هذا البعد الخارجي في الأزمة تطرق إليه أردوغان في خطابه الذي قال فيه "سنكسر الأيادي التي تحاول المساس باستقلاليتنا" وختمه بالقول: "انتظروا منا الكثير"، محذرا سفراء بعض الدول من مغبة التدخل في الشأن التركي.
هذه القوى جميعها الداخلية منها والخارجية "الغرب والكيان الصهيوني" تدفع كولن للتصادم مع أردوغان، وهم يعرفون جميعا أنهم سيجنون المكاسب من وراء ذلك الصدام، في الوقت الذي لن يجني فيه كولن نفسه مكاسب كثيرة، لأن هؤلاء يدركون مدى خطورته في حال تبدلت مصالحه وقرر التحالف مع غيرهم.


نشر بمفكرة الإسلام:



الخميس، 6 فبراير، 2014

أردوغان وكولن .. صراع الدولة والدولة العميقة


استيقظت تركيا في السابع عشر من ديسمبر الماضي على وقع فضيحة فساد هزت الحكومة التركية، اتهم فيها أبناء العديد من كبار المسؤولين في حكومة رجب طيب أردوغان، وذكرت بعض الصحف التركية أن القضية قد تطال نجل أردوغان نفسه، لكن لم تمر سوى ساعات قليلة حتى بدأت بعض الحقائق تتكشف، وبدأت حكومة أردوغان تطيح بعدد من ضباط الشرطة بعدما ثبت أنهم قاموا بترتيب القضية فيما بينهم دون الرجوع لقياداتهم ودون الالتزام بالقانون الذي يحرك قياداتهم، حتى أن ضباطًا من اسطنبول قاموا بحملة اعتقالات في أنقرة بغير علم قيادة الأمن فيها، وهو ما يمثل خرقًا للقانون.

حكومة أردوغان اتهمت جماعة فتح كولن بالوقوف وراء القضية التي ظهرت فجأة، وتحدثت عن وجود ما يشبه "الدولة العميقة" داخل مؤسستي القضاء والشرطة، وبدأت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الأمر، وطفى على السطح الخلاف الكبير بين كولن وأردوغان.

كولن والخدمة:

هو "محمد فتح الله كولن" أحد تلاميذ الشيخ "سعيد النورسي" وأحد رواد الجيل الثاني في الحركة النورسية بعد تفرقها، وهي حركة صوفية نشأت في تركيا، لكن لم يلبث كولن أن استقل عنها وأسس جماعته الخاصة والتي عرفت باسم "الخدمة" أو "حزمت" بالتركية، وباتت تعرف باسم "جماعة كولن"، وقد ميزت الجماعة نفسها عن بقية التيارات الصوفية، وكذلك عن التيارات الإسلامية الأخرى التي تؤمن بشمولية الإسلام، وقد ظهر ذلك جليًا في الخلاف الكبير بين كولن ونجم الدين أربيكان، رائد الحركة الإسلامية في تركيا، وترى الجماعة أن الإسلام ليس أيديولوجية سياسية أو نظام حكم أو شكلاً للدولة، كما أنها تردد دومًا شعار الشيخ النورسي "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة".

على الرغم من رؤية جماعة كولن للسياسة إلا أنها لم تبتعد عنها، فقد خاضت الجماعة غمار السياسة بقوة لكن من خلف الستار، عبر التحالفات مع القوى السياسية المختلفة في تركيا، وصارت الجماعة بمثابة شريكة لبعض الأنظمة، بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1980، إذ رأت فيه قيادة الجيش الانقلابية بديلاً عن ما تسميه "الإسلام السياسي"، وتعمقت تلك الشراكة بعد الإطاحة بنجم الدين أربيكان في عام 1997، ودعمت الجماعة حزب "الوطن الأم" وحزب "اليسار الديمقراطي" الذي كان يتزعمه بولنت أجاويد الذي قال عنه "لو كان لي حق الشفاعة في الآخرة لاستخدمتها لأجاويد"، فيما نأت الجماعة بنفسها عن دعم الأحزاب التي أسسها "نجم الدين أربيكان"، بل كانت تقف دائمًا في صف الانقلابات العسكرية التي أطاحت به.

مشروع الجماعة:

للجماعة مشروع لم تعلن عن غايتها منه بعد، إنه مشروع للتمكين، لكن ماذا بعد التمكين؟ ماذا تريد؟ كل هذه الأسئلة لا يجد المختصون إجابة لها، فعلى سبيل المثال رغم أنها جماعة إسلامية إلا أنه لم يثبت أنها احتجت مرة واحدة على حظر ارتداء الفتيات الحجاب في الجامعات، وفي الوقت الذي كان المنتمون للتيار الإسلامي يحتجون على ذلك الحظر، كان كولن يطلب من الفتيات خلع الحجاب لمواصلة دراستهن، ويقول إن قضية الحجاب ليست من أصول الإسلام، بل هي قضية فرعية، كما أنها خلافًا عن كل الجماعات الإسلامية الأخرى ترى أن المقاومة الفلسطينية "تنظيمات إرهابية"، وترفض سياسة أردوغان الخارجية بالانفتاح على العالم العربي، متجاهلة أن المسلمين جميعًا أمة واحدة.

وفي سبيل تحقيق الجماعة لمشروعها الغامض، فإنها تتوغل منذ فترة طويلة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وخاصة مؤسستي الشرطة والقضاء، حتى صارت الجماعة تشبه ما يمكن تسميته "الدولة العميقة" أو "دولة داخل دولة"، وساعد الجماعة في تحقيق هذا بعدها عن ممارسة العمل السياسي بصفة رسمية، حتى أنه سرب تسجيل للقاء جمع كولن مع بعض قيادات جماعته، يحدثهم فيها عن ضرورة التخفي للسيطرة على جميع الأجهزة والمؤسسات المهمة، ومن بين ذلك "شراء قضاة" ليحكموا لصالحهم في المحاكم، وقد أثارت بعض القوى العلمانية هذه القضية منذ سنوات، حتى ألف بعضهم كتبًا لكشف مخططات الجماعة، إلا أنها نفتها نفيًا قاطعًا.

مع بروز نجم حزب العدالة والتنمية في عام 2002 تحالفت الجماعة مع الحزب، وحصل كل منهما على مكاسب من هذا التحالف، فمن ناحية دخل بعض أعضاء البرلمان على قوائم الحزب، فيما حصل الحزب على أصوات الجماعة وتقدر بـ 2% إلى 5% من الأصوات وكذلك دعمها الإعلامي، وظل ذلك التحالف قائمًا لعدة سنوات، إلى أن بدأ الصدام بين الجانبين، عقب محاولات الجماعة فرض وصاية على الحكومة، والمطالبة بنوع من الامتيازات بعد أن شعرت أنها صار يمكنها فرض ما تريد على الحكومة بما حققته من توغل في أجهزة الدولة، حتى وصل الأمر إلى أن طلبت من الحكومة أن تترك لها أجهزة الشرطة والاستخبارات وتهتم بالسياسة الخارجية، كما طلبت من الحزب 150 مقعدًا في البرلمان، وهو رقم لم تكن الجماعة لتحصل عليه إذا دخلت الانتخابات بصفة رسمية.

عندما شعرت حكومة أردوغان بهذا الاستفزاز بدأت في تقليم أظافر الجماعة التي رأت أنها شبت عن الطوق وبدأت تمارس ما لا يحق لها، ولا يحق للحكومة أن ترضخ لها وهي المخولة بحماية وإدارة الدولة، وهي المسؤولة أمام مواطنيها عن أي خلل أو تقصير، وبدأت الحكومة في ذلك وفق خطة ممنهجة في عام 2011، ومنذ ذلك الحين والجماعة تتحين الفرصة لرد الصاع لحكومة أردوغان، حتى جاءت اللحظة المناسبة التي ظنوا فيها أنهم سيوجهون ضربة قوية لأردوغان بمحاكمة رئيس استخباراته وذراعه القوي "هاكان فيدان" بدعوى إجرائه مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني باعتبار ذلك أمرًا خارجًا عن اختصاصه، إلا أن السبب الأساسي وراء استهدافه هو دوره في مواجهة نفوذ الجماعة ومشروعها في التغلغل في مؤسسات الدولة.

تنبه أردوغان للخطة مبكرًا وأجهضها سريعًا بتعديل قانون جهاز الاستخبارات، ليحمي رجله القوي في المخابرات، ثم تبين له وقوف الجماعة وراء تلك المؤامرة، فازداد إصرارًا على تحجيمها وحرمانها من كل مصادر النفوذ، فقرر بعد عدة أشهر إغلاق المدارس التحضيرية التابعة للجماعة، وهي الذراع الطولى للجماعة التي تدر عليها أموالاً طائلة، فجاء الرد من الجماعة قويًا بفتح ملفات الفساد الأخيرة، والتي كان يراد لها أن تكون عملية انقلاب قضائي تطيح بحكومة أردوغان.

صمود أردوغان وتجاوز المحنة:

تلقت حكومة أردوغان صدمة ملفات الفساد بشيء من الهدوء سرعان ما تحول إلى هجوم شرس على جماعة كولن، فقد قامت الحكومة خلال أيام قليلة بإقالة ونقل أكثر من 500 ضابط شرطة ينتمون للجماعة في العديد من المحافظات، تلاها فتح ملفات المدعين العامين، وخاصة المدعي العام الذي فتح التحقيق في القضية، وكشفت عن بعض التحركات والأسفار المريبة له وعلاقته بالإمارات، ثم قدمت مشروع قانون للبرلمان لإجراء تعديل على عمل القضاء التركي، حتى تضمن التصفية التامة لكل أنصار الجماعة ونفوذها داخل مؤسسة القضاء وبالتالي مؤسسة الشرطة.

وعلى الرغم من الآثار السلبية التي تلت فتح ملفات الفساد والتي بلغت عشرات المليارات من الدولارات وانخفاض قيمة العملة التركية، إلا أن الصلابة التي ظهرت بها الحكومة بعد ذلك، ورسائل الطمأنة التي أرسلتها للمستثمرين من خلال عقد اجتماعات معهم، وما أضحته الحكومة للمستثمرين من خطورة وجود تنظيم داخل السلك القضائي على مصالحهم، إجراءات من شأنها تخفيف حدة قلقهم وبالتالي تخفيف من حدة الخسائر.

مستقبل الصراع:

بات اللعب الآن على المكشوف بين حزب العدالة والتنمية وجماعة كولن، فكل منهما يسعى للخلاص من الآخر، وبات الصراع شبه صفري، بعد أن تبين كل طرف نوايا الطرف الآخر وكشف مخططاته، فالجماعة بعدما وجهت ضربتها للحكومة بدت وكأنها صدمت من رد فعلها والإطاحة بالكثير من رجالها في القضاء والشرطة، والتصريحات العلنية للمسؤولين في الحكومة ضد الجماعة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، وإن الحكومة التي استطاعت خلال عقد واحد التخلص من سطوة العسكر ومحاكمة جنرالاته، لن تسمح لأي تنظيم آخر أن يحل محله بشكل آخر.

يمكن القول أن الحكومة التركية حتى الآن في موقف قوي، استنادًا إلى الإنجازات الهائلة التي حققتها خلال العقد المنصرم، وشعبيتها الحقيقية في الشارع، خاصة أن العامل القوي في المعادلة لم يعد لديه استعداد للدخول في غمار السياسة من جديد، وأعني بذلك الجيش التركي، بعد سلسلة المحاكمات التي طالت عددًا من قياداته المتقاعدين وغير المتقاعدين بتهم الانقلاب أو محاولة الانقلاب، حيث أعلنت قيادة الجيش أنها ستلتزم بالبعد عن السياسة وعدم المشاركة في الصراع السياسي الحالي، وهو أمر ربما شكل صدمة أخرى لجماعة كولن والقوى الداعمة لها.

الجماعة والخسارة الفادحة:

لقد منيت الجماعة حتى اللحظة بخسارة فادحة، إن لم يكن بيدها أوراق خفية تلعب بها، لأن الصراع العلني جعل العين مفتوحة على الجماعة ونشاطاتها وتغلغلها في مؤسسات الدولة، وهو أمر لا يمكن القبول به في أي نظام ديمقراطي حقيقي، وحتى القوى العلمانية الداعمة للجماعة في صراعها الحالي مع أردوغان، أو الجيش المعتزل السياسة لن يقبلوا وجود نفوذ للجماعة في مؤسسات الدولة، وسينقلبون عليها حال وصولهم للسلطة كي لا تفعل معهم ما تفعل مع أردوغان اليوم، فلا هي قبلت بوضعها في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ولا هي تضمن استمرار التحالف وعدم الصدام مع القوى العلمانية حال وصولها للسلطة.

كاتب وصحفي مصري.

"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"

- See more at: http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8506&Itemid=1317#sthash.u0wvtdE2.dpuf



الخميس، 7 نوفمبر، 2013

خطاب هنية.. تجاهل لأزمة حماس أم إدارتها

"قاوم" خاص - جاء خطاب رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «إسماعيل هنية» في ذكرى صفقة وفاء الأحرار، ليرسم ما يمكن اعتباره "خارطة مستقبل" لحركة حماس في الفترة المقبلة، في ظل التقلبات السياسية التي تعصف بالمنطقة، والتي تؤثر بالطبع على الحركة المقاومة، التي تنتمي جذورها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

خطاب هنية الذي استمر ما يزيد على الساعة ونصف الساعة، أثار جدلاً كبيرًا، حيث رأى البعض أن الخطاب يتجاهل الأزمة الكبيرة التي تعاني منها الحركة الإسلامية في فلسطين وخارجها، وأنه خطاب متعجرف لقيادة بائسة ويائسة، فيما رأى آخرون أنه خطاب حكيم عاقل، تمد فيه الحركة يدها إلى بني جلدتها لتوحيد الصفوف من أجل خدمة القضية الفلسطينية واستمرار المقاومة ودعمها في ظل هذه الظروف الصعبة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الاعتراف بالأزمات:

بالنظر إلى خطاب هنية، نجد اعترافًا صريحًا بأن الحركة تمر بأزمات عديدة، عددها هنية في خطابه بشيء من التفصيل كما يلي:

1.            الأزمة مع مصر، والتحريض الإعلامي المصري المتواصل على الحركة ليلاً ونهارًا، وتصويرها على أنها عدو لمصر وشعبها وتريد الشر لجيشها، وما تقوم به السلطات من هدم متواصل للأنفاق قد أدى إلى نقص حاد في مواد الغذاء والوقود والبناء مما يعيد الصورة القديمة للحصار وتزايد النقص في الدواء والغذاء ومتطلبات الحياة اليومية، وعدم الانتظام بفتح معبر رفح، ومنع دخول القوافل التي تحمل المساعدات من غذاء ودواء.

2.            التقلبات السياسية التي تمر بها المنطقة بصفة عامة في ظل انتفاضات الشعوب العربية ومحاولات إجهاضها، وموقف حماس من تلك التقلبات، وتأثيرها على الحركة، مشيرًا إلى توتر العلاقة مع بعض الدول، وما يتردد عن أنها فقدت حلفاءها وعلاقاتها السياسية، وأن قياداتها تبحث عن المأوى والانتقال من قطر أو غيرها إلى مواقع أخرى، وأنها تغازل هذا النظام أو ذاك وترتب أوراقها وتراجع مواقفها تمهيدًا للعودة في علاقاتها إلى تلك الدولة أو ذلك الحليف، وأن هناك خلافات داخل الحركة حول هذا الموضوع.

3.            الواقع الفلسطيني وأزمة إدارة قطاع غزة، والأزمة المالية التي تمر بها، والظروف المأساوية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ومحاولات بعض القوى استنتساخ تجربة "إقليمية" في القطاع، في إشارة إلى حركة "تمرد غزة" التي تسعى إلى إسقاط حكم حركة حماس في القطاع، والانقسام داخل الساحة الفلسطينية والضربات الأمنية الصهيونية التي تلاحقها بمعاونة ومساعدة أجهزة أمن السلطة، وغير ذلك.

الأزمات تطال الجميع:

لم تتجاهل حركة حماس إذن، الأزمات الكبيرة التي تعاني منها، والتي ليست بالجديدة عليها على أية حال، ولكنها وضعت تلك الأزمات في إطارها الصحيح، فليست وحدها التي تعاني من أزمات كثيرة وكبيرة، فكافة القوى والتيارات السياسية في المنطقة برمتها قد تأثرت بشكل أو بآخر بما تشهده المنطقة منذ مطلع عام 2011، وهي وإن كانت قد تأثرت بهذه التقلبات، فإن المنطقة لا تزال في طور التشكيل من جديد، وتشهد حالة من السيولة السياسية لم تشهدها منذ عقود، فالتحالفات السياسية تتغير وتتبدل، ومن كانوا بالأمس أعداء صاروا اليوم أصدقاء.

تدرك حماس جيدًا أن هناك تغيرًا ملحوظًا في السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الكثير من الدول التي تتخذ من الحركة موقفًا عدائيًا، قد تقوم خلال الفترة المقبلة بفتح جسور التواصل مع الحركة بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة مع مؤشرات تقليص النفوذ الأمريكي في المنطقة لصالح النفوذ الإيراني، والدور التركي المتصاعد، والدبلوماسية القطرية الواعدة، التي تكاد تتصدر الدبلوماسيات العربية جميعًا.

في الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية وحركة فتح في رام الله، ليست بأفضل حال من حماس في غزة على الرغم من الدعم الأمريكي الصهيوني المتواصل، ماليًا وسياسيًا وأمنيًا واستخباراتيًا، فالسلطة لم تحقق بعد أي إنجاز، على الرغم من مرور عشرين عامًا على التوقيع على اتفاقية «أوسلو 1993»، فلا هي تقاوم ولا تسمح للمقاومة بالعمل في الضفة، ولا هي حققت بالمفاوضات أيًا من مطالب الشعب الفلسطيني، بل إن الغضب يتزايد ضدها يومًا بعد يوم بسبب ما تشهده الضفة من انتهاكات صهيونية بمعاونة أجهزة أمن السلطة، بينما تتواصل عمليات اقتحام المغتصبين الصهاينة للأقصى بشكل شبه يومي.

من هذا المنطلق، فإن حركة حماس تقوم هذه الفترة بعملية إدارة الأزمات التي تعاني منها، إلى أن تتحين الفرصة المناسبة بتسوية كل أزمة منها على حدة.

الخطوط العريضة:

خطاب إسماعيل هنية احتوى على ما يمكن اعتباره خطوطًا عريضة لحركة حماس، سواء في علاقاتها الإقليمية أو المحلية، تساهم في عملية إدارة الأزمات وحلها، يمكن تلخيصها فيما يلي:

أوأولاً- علي الصعيد الإقليمي:

-                تتخذ حماس موقفًا ثابتًا من كل الدول العربية والإسلامية وبخاصة المجاورة لها، يقوم على أساس من الاحترام المتبادل وتقدير خصوصية الآخر وعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، وعدم انحراف المقاومة الفلسطينية عن هدفها السامي وهو مواجهة العدو ونيل الاستقلال والتحرير، مع الحرص الشديد على الأمن القومي للأمة كلها ومصالحها وأمن ومصالح دولها المختلفة.

-                إقامة علاقات سياسية متوازنة مع كل الدول العربية والإسلامية، باعتبارها العمق الإستراتيجي للقضية والشعب الفلسطيني، والانفتاح والتواصل مع الجميع، وعدم الاصطفاف مع دولة ضد دولة أو محور ضد آخر.

-                تمسك الحركة بمرجعيتها الإسلامية وجذور تاريخها المتشابكة مع الحركات الإسلامية التي لعبت دورًا مؤثرًا في نشر الصحوة الإسلامية منذ مطلع القرن الماضي، وتتلمذ على كتابات قادتها ومفكريها كل شباب الحركات الإسلامية ومجاهديها.

-                تمسك الحركة بموقفها المتعاطف مع الحراك الشعبي العربي ورموزه الإسلامية والوطنية والذي كان للإسلاميين فيه دورٌ كبيرٌ إلى جانب القوى والتيارات الأخرى.

-                عدم التدخل في شأن أي دولة عربية أو الوقوف إلى جانب تيار أو فصيل أو حزب دون آخر، وإقامة علاقات مع العديد من القوى والأحزاب السياسية.

-                العمل على تحييد أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات وفي أماكن وجوده في الدول العربية من الدخول في الصراعات والأزمات الجارية فيها، وبذل مختلف الجهود التي تنأى بالمخيمات عن تلك الصراعات وتمنع من الانزلاق إليها.

-                وفيما يخص العلاقة مع مصر، جدد هنية التأكيد على عدم تدخل حماس أو القسام في الشأن الداخلي المصري، معلنًا استعداد حماس لتقديم أي معلومات من شأنها حماية الأمن القومي المصري، ومنع الأخطار عنها، وحق مصر في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها على ألاَّ تكون هذه الاجراءات على حساب غزة ومقاومتها، وفتح معبر رفح بصورة كاملة للحركة التجارية والأفراد كإجراء سيادي مصري لكي يستغني أبناء غزة عن الأنفاق، والحرص على عدم الانجرار إلى معارك إعلامية أو سياسية مع أحد.

ثانيًا- على المستوى الفلسطيني:

-       تجديد الدعوة للمصالحة الفلسطينية الشاملة، وإنهاء الانقسام مع التركيز على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير وتوفير الأجواء الداخلية والحريات العامة اللازمة لإجرائها، والتوافق على البرنامج الوطني وإدارة القرار السياسي الفلسطيني والبرنامج النضالي لمواجهة الاحتلال ومقاومته.

-       التأكيد على مواجهة أي محاولة لاستنساخ ما حدث في مصر، وفشل أي سيناريو لا علاقة له بالواقع الفلسطيني وخصوصية مساره التحرري، ما يعني أن الحركة لن تتسامح مع ما يسمى "تمرد غزة" ولن تسمح بتكرار ما حدث في مصر على أراضي غزة مرة أخرى.

-       التمسك بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها عودة القدس كاملة، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني على أساس دولة كاملة السيادة، مع عودة اللاجئين وحقهم في العيش داخل وطنهم الأم فلسطين ورفض كل مشاريع التوطين والوطن البديل، ورفض أي مشاريع لحل جزء من مشكلة الشعب الفلسطيني على حساب لبنان أو الأردن أو سوريا أو سيناء.

-       التمسك بالمقاومة المسلحة في مواجهة العدو الصهيوني، التي تمثل الثابت الإستراتيجي في بحر الصراع ومتغيراته المتقلبة، والعمل على تحرير كافة الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.

هذه الخطوط العريضة التي أعلنها أحد رؤوس حماس، جاءت بعد دراسة متأنية للواقع داخل أروقة الحركة وهيئاتها القيادية المختلفة، وبها تستطيع الحركة أن تدير الأزمات الحالية التي تمر بها، بشكل يضمن عدم تقديم تنازلات مؤلمة تضر بمسيرتها ونضالها ضد الاحتلال الصهيوني، إلى حين تغير الأوضاع السياسية وموازين القوى في المنطقة.

نشر أولا بموقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان 



السبت، 28 سبتمبر، 2013

صفقة الكيماوي.. أمريكا وروسيا يتبادلان الصفعات في سوريا

بقلم: مجدي داود


تلكأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، فبينما تخلى عنها حليفها الأوروبي الأساسي حينما اتخذ البرلمان البريطاني قرارا بعدم المشاركة في أي ضربة عسكرية ضد سوريا، بدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسها عاجزة عن اتخاذ القرار وحدها، وتريد أن تحظي بتأييد من الكونجرس الأمريكي الذي كان في فترة "العطلة"، إلا أن المؤشرات كانت تقول أن الكونجرس لن يقبل مشروع القرار الي قدمته الإدارة الأمريكية، فيما أعلن أوباما نفسه أن الضربة قد تتم في غضون أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك.
في ظل هذا التردد والتلكؤ الأمريكي الغربي، استغل القطب الدولي السابق "روسيا" التي تسعى لاستعادة مكانتها العالمية، هذا التردد، وقدم مبادرة لوضع ترسانة السلاح الكيماوي السوري تحت إشراف المجتمع الدولي لتجنب ضربات عسكرية غربية، وهذه المبادرة التي قدمتها روسيا بعد مباحثات بين وزير خارجيتها ووزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم، لاقت قبولا سريعا وفوريا م نظام الأسد، حيث أعلن المعلم "ترحيب الجمهورية العربية السورية بالمبادرة الروسية انطلاقاً من حرص القيادة السورية على أمن بلدها وحياة مواطنيها، وسعياً لمنع الضربة الأميركية".
بدت روسيا وكأنها وجهت صفعة قوية لإدارة الرئيس أوباما وقدمت فرصة ذهبية لنظام الأسد، حيث أنه لن يكون مسموحا له بحال استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، كما أن بقاءه بات ضرورة حتمية للكيان الصهيوني وبات في مأمن من أي عدوان صهيوني، إضافة إلى أن هذا السلاح لم يستخدمه الأسد كقوة رادعة للاحتلال الصهيوني على مدار العقود الماضية، أي أنه ترسانة السلاح الكيماوي باتت عبئا على النظام السوري وليست في صالحه، ولهذا فإن وضعها تحت إشراف دولي في مقابل عدم توجيه ضربة عسكرية تنال من القدرات العسكرية للنظام، يعد مكسبا كبيرا.
الولايات المتحدة لم تفوت الفرصة، واستغلت المبادرة الروسية أفضل استغلال يحقق لها ما تريد من أهداف، فهي تعرف أنها تواجه عراقيل فيما يخص الضربة العسكرية، التي تريدها للنظام وللجماعات الإسلامية في وقت واحد، فالكونجرس غالبا لن يوافق، وبعض الدول الغربية تخلت عنها، ولهذا فإن استغلال المبادرة هو الحل الأمثل، فأوعزت إلى فرنسا لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح النظام السوري 15 يوما للإعلان عن جميع مخزوناته من الأسلحة الكيماوية وتدميرها في أسرع وقت ممكن، والسماح للأمم المتحدة بالتحقق من جميع الأسلحة الكيماوية المعلنة والقيام بتحقيقات إضافية في الاستخدامات المفترضة السابقة للغاز السام، وإذا لم تمتثل النظام السوري، يتبنى المجلس إجراءات ضرورية أخرى تحت الفصل السابع.
كان الرد الأمريكي باطنا الفرنسي ظاهرا على المبادرة الروسية مفاجئا لروسيا، التي رفضت عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مشروع القرار الفرنسي حيث كان من المتوقع أن يركز الاجتماع على خطة روسية لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية، ووصفت مشروع القرار الفرنسي بأنه مشروع "لا يمكن قبوله"، ونقل عن مسئولين دبلوماسيين أن روسيا تعارض العديد من النقاط الواردة في مشروع القرار الفرنسي الذي يضع "جدولا زمنيا لمختلف مراحل تفكيك الترسانة الكيماوية السورية"، خصوصا الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
بدأت روسيا تناور لتكون النتيجة في صالحها، ولكنها لم تستطيع أن تصمد أمام الإصرار الأمريكي والغربي على تدمير السلاح الكيماوي الروسي بحد أقصى العام القادم، وفق خطة زمنية تم الاتفاق عليها بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، نجحت خلالها الولايات المتحدة في توجيه صفعة لروسيا وسوريا على حد سواء، حيث لم يعد أمام بشار الأسد إلا أن يسلم ترسانته الكيماوية كاملة إلى الدول الغربية لتدميرها، أن يواجه المجتمع الدولي كافة تحت الفصل السابع بالأمم المتحدة، في حين ستصبح روسيا غير قادرة على مواجهة المجتمع الدولي وستتخلى عن حليفها مرغمة.
نجحت الولايات المتحدة بالإضافة إلى الوصول لقرار بنزع السلاح الكيماوي، في ضمان عدم وصول السلاح الكيماوي لحزب الله أو إيران عبر العراق، ذلك أن أي مراوغة من قبل النظام الأسدي ستقابل بحراك دولي رسمي من مجلس الأمن الدولي، ويجدر الإشارة في ذلك الصدد إلى إعلان كبير موظفي الكرملين السبت الماضي "سيرغي ايفانوف" بأن روسيا قد تغير موقفها حيال سوريا إذا ما تبين لها أن بشار الأسد "يخادع".
المستفيد الأكبر
إذا كان النظام الأسدي قد استفاد من هذه الصفقة في منع تعرضه لضربة عسكرية أمريكية غربية، وإذا كانت الولايات المتحدة قد استفادت بنزع السلاح الكيماوي من بين أيدي بشار الأسد في حفظ ماء وجهها وتوجيه صفعة قوية لروسيا التي تريد أن تنازعها النفوذ العالمي، فإن الطرف الأساسي الخفي في تلك الصفقة هو الكيان الصهيوني، الذي يعد هو المستفيد الأول والأخير فعليا من هذه الصفقة.
لقد ضمن الكيان الصهيوني ألا تقع الأسلحة الكيماوية في أيدي حزب الله وإيران، وعلى الرغم من أن بين الجانبين مصالح كثيرة خلف العنتريات الإعلامية والتصريحات النارية، إلا أن الكيان الصهيوني يريد أن يبقى جيشه أقوى جيش في المنطقة، لا ينازعه في ذلك أحد ولو كان من حلفائه المقربين، لأنه لا يضمن هؤلاء الحلفاء وتغير الأمزجة الشعبية في هذه الدول، وكمثال ما حدث في سوريا نفسها، فهي كانت قبل الثورة جبهة هادئة تماما ومطمئنة بالنسبة للكيان الصهيوني، إلا أن مستقبل سوريا اليوم غير معروف ولا طبيعة علاقتها مع الكيان الصهيوني، والتي لن تكون بأي حال مثلما كانت عليه قبل اندلاع الثورة في مارس 2011.
أصداء المبادرة على المعارضة السورية
كانت بعض فصائل المعارضة السورية وخصوصا السياسية منها، قد رحبت بالضربة العسكرية الأمريكية، ودفعت في اتجاهها وبذلت في سبيل ذلك كل ما تقدر عليه، ورتبت أمرها على أنها قادمة لا محالة، وبدأت تجهز نفسها لما بعد الضربة، وكيف سيكون حال النظام، وهذه الطائفة أو الطوائف التي تلاقت مصالحها على الضربة العسكرية، قد صدمت بالمبادرة الروسية والصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة على أساسها، وأسقط في يدها ما كانت تحلم به، وكان ردها أن رفضت هذه المبادرة، وأعلنت استمرارها في القتال ضد النظام الأسدي.
الفريق الثاني من المعارضة السياسية ويضم أساسا معظم الكتائب المسلحة في الداخل، فهي تدرك منذ البداية أن الولايات المتحدة لا تهتم للضحايا السوريين، ولا تأبه لسقوط الملايين منهم وليس مجرد الآلاف، وأنها تسعى إلى تمكين بعض حلفائها في سوريا ليحكموا البلاد بعد سقوط الأسد، ولهذا فلم يراهنوا على الضربة الأمريكية ولم يوافقوا عليها، وأدركوا أنها إن حدثت ستكون لخدمة المصالح الأمريكية فقط، وليس لمصالح الشعب السوري منها نصيب، وأنها ستطال حتما بعض فصائل المعارضة المسلحة التي لا تتفق مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة.
هذا الفريق لم يتغير موقفه، فهو يرى أساسا أن الحل في سوريا لن يكون إلا بأيدي أبنائها، وأنه لا يمكن التخلص من نظام الأسد بكل هؤلاء الشهداء والجرحى والمصابين لتبقى سوريا تراوح مكانها تحت السيطرة الأمريكية والغربية، بل لابد من الخروج من كل سيطرة غربية أو شرقية، ليبقى القرار السوري نابع فقط من إرادة شعبها.

مفكرة الإسلام




الثلاثاء، 17 سبتمبر، 2013

الضربات الأمنية لن تفكك تنظيم الإخوان .. والإعلام يقوم بدور مؤثر


تصريحاتي لموقع #إسلام أون لاين على هذا الرابط  http://islamonline.net/views/4747

الضربات الأمنية لن تفكك التنظيم

ومن جانبه، يرى المحلل السياسي مجدي داود، أنه “منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد #مرسي في مطلع يوليو الماضي، تقوم السلطات الجديدة بمحاولة تصفية الوجود السياسي والقانوني لجماعة #الإخوان المسلمين، مع حملة إعلامية قوية لتصوير الجماعة على أنها تنظيم #إرهابي غير وطني، لديه امتداد خارجي، ويسعى لتنفيذ أجندة خارجية، تضر بالأمن القومي للبلاد”، مشيرًا إلى أنها “تظن أن رفع الغطاء القانوني عن الجماعة من خلال حل الجمعية المشهرة، وتوجيه ضربات أمنية قوية تهز مفاصل التنظيم، عبر اعتقال الصفوف الأولى والثانية والثالثة في قيادات التنظيم، سيقضي على الجماعة للأبد ويفكك التنظيم”.

ويستدرك داود، الباحث المتخصص في الشأن المصري، في تصريحات خاصة لـ”إسلام اون لاين“، قائلاً: “إلا أن الدارس لطبيعة التنظيمات الإسلامية القوية، مثل الإخوان، يدرك جيدا أن هذه الضربات القانونية والأمنية لن تجدي نفعًا في القضاء عليها، فكما درسنا في العلوم السياسية أن الأحزاب السياسية تنشأ من خلال وجود كوادر في تنظيم، لديهم برنامج، يسعون لتحقيقه، بغض النظر عن اعتراف السلطات بهم من عدمه، وكذلك الإخوان كجماعة، فلديها قاعدة شعبية عريضة وتنظيم ثابت وراسخ، مهما تلقى من ضربات سيظل قادرًا على تجديد نفسه، وتصعيد القيادات اللازمة في إطار من السرية، بعيدًا عن الصخب الإعلامي”.

تشويه الجماعة لدى قطاعات محدودة

ويعترف الباحث والمحلل السياسي مجدي داود، بأن “وسائل الإعلام الحكومي والخاص، نجحت في تشويه صورة الجماعة لدى قطاعات لا بأس بها من المجتمع على المستوى المحلي، الذي لا يتابع سوى الإعلام الحكومي، ويرجع ذلك أساسًا لما يمكن أن نطلق عليه “الفشل في مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للشعب المصري خلال فترة حكم مرسي”، بغض النظر عن أي تقييم وعراقيل وضعت في الطريق”.

ويستدرك داود قائلاً: “إلا أن هذا كله من شأنه أن يتغير ويختفي، في حال فشلت السلطات الجديدة التي جاءت بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب، في تحقيق ما كان الشعب يطالب به مرسي، حينها سينصرف الشعب تدريجيًا عن الإعلام المصري، ليهتم بأموره الاقتصادية والمعيشية”.

“أما على المستوى الدولي – والكلام لا يزال لداود- فالأمر غير ذلك تمامًا، حيث هناك الكثير من وسائل الإعلام التي تنقل كل ما يحدث في مصر من هذا الطرف وذلك، خاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وتصريحات الوسطاء الدوليين بأن السلطات الحالية هي السبب وراء إفشال الوساطة التي قبلتها جماعة الإخوان”، مشيرًا إلى أن “المشكلة أن الكثير من الدول تتلاقي مصالحها مع الإطاحة بالرئيس مرسي وجماعة الإخوان من الحكم، لكي تستمر السيطرة الأمريكية على المنطقة، وتحافظ على النسق العالمي الحالي أحادي القطبية”.



الخميس، 29 أغسطس، 2013

ملامح التدخل العسكري في سوريا وأهدافه


صورة توضيحية للأهداف المستهدفة
مجدي داود

فتح استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية مؤخرا الباب على مصراعيه لكافة الاحتمالات الممكنة للتدخل الغربي بما فيها التدخل بعملية عسكرية، فقد ظن الأسد ومن حوله أنه لا حساب لما يفعله، وأنه ناج من كل تلك الجرائم، فقرر أن يذهب إلى أبعد مدى في تلك الحرب الغير متكافئة، متجاهلا نواميس الكون وحقائق التاريخ، فما من ظالم إلا وله نهاية، وما من متجبر إلا وله قاصمة ظهر، وكم من متغطرس قصمت ظهره "قشة" فلم يعد له ذكر في العالمين إلا بالشر والسوء.

جاء استخدام الكيماوي مؤخرا ليعطي للولايات المتحدة المبرر للتدخل العسكري المباشر في سوريا، متى قررت ذلك، سواء قبل بذلك مجلس الأمن الدولي أو رفض، وسواء قبلت الدول العظمى الحليفة لنظام الأسد أم لا، فلا قيمة الآن للفيتو الروسي والصيني.

ومن العجيب أن يقوم نظام الأسد باستخدام الكيماوي بشكل فج في الغوطة بريف دمشق، بعد نحو شهر من نشر خطاب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ديمبسي موجه للسيناتور "كارل ليفن" رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضمنت خمس خيارات للتعامل مع الأزمة السورية، وهي كما يلي:

1. تدريب وتقديم المشورة ومساعدة المعارضة المسلحة، حيث يتم نشر عدة مستشارين أمريكيين، لتدريب الثوار السوريين في مهام مثل التخطيط التكتيكي واستخدام أسلحة، مشيرا إلى أن شر عدة آلاف من المستشارين قد يكلف 500 مليون دولار سنويا، مع مساحة خلفية آمنة مثل تركيا والأردن.

2. تنفيذ ضربة عسكرية محددة، تستهدف أهداف النظام "عالية القيمة" مع القنابل والصواريخ والذخائر المدفعية، مشيرا إلى أن هذا الخيار يتطلب عدة مئات من الطائرات وتوظف المطلقة للصواريخ السفن البحرية، وأعرب عن اعتقادة بأن هذا الخيار يضعف النظام من خلال تدمير جيشها وتستنزف أخلاقيا ذلك عن طريق زيادة فرار عناصره، متوقعا تواجه القوات الأميركية هجمات انتقامية، كما أن الهجمات الأمريكية يمكن أن تقتل المدنيين.

3. إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا، لمنع النظام من استخدام طائراته لمهاجمة الثوار ونقل الأسلحة، وهو ما قوات برية كبيرة لحماية القواعد الجوية وتكاليف أكثر من 1 مليار دولار شهريا.

4. إنشاء المناطق العازلة وذلك للمساعدة في حماية المناطق التي يسيطر عليها الثوار، وهو ما يتطلب على الأرجح قوات برية في سوريا، وحدد ديمبسي منطقة الحدود بين سوريا وتركيا كمكان المرجح لاقامة المنطقة العازلة، ولكنه أبدى خشيته من أن تتحول تلك المناطق العازلة قواعد لمن وصفهم بـ"المتطرفين"، مشيرا إلى أن تكلفة هذا الخيار ستكون عدة مليارات في الشهر.

5. التحكم في الأسلحة الكيميائية، بمعنى العمل على حرمان النظام ومن وصفهم بـ"الإرهابيين" من أسلحة الدمار الشامل، من خلال قصف المخزونات الكيميائية لنظام الأسد، ثم الدفع بالقوات البرية لتأمين "المواقع الحرجة"، وهو الخيار الذي يكلف أكثر من مليار في الشهر.

ليس من بين خيارات ديمبسي الخمسة السابقة هذه، توجيه ضربة قاضية لنظام الأسد، وهو ما يكشف عن أهداف التدخل المرتقب، بغض النظر عن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية، فهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأسلحة الكيماوية، فقد سبق وأن استخدمها دون أن يتحرك ذلك الضمير.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن كل التقديرات والتصريحات المتواترة الآن والأحداث المتسارعة، تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة بشكل شبه مؤكد على القيام بعملية عسكرية في سوريا، فثمة تراجع مريب في الموقف الروسي وبدء سحب أسطولها البحري المتواجد في ميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط، وتسريبات من الصحافة الصهيونية –مثلما حدث قبيل ضرب العراق عام 2003- عن توجيه ضربة عسكرية وشيكة لسوريا، واجتماع قادة 10 جيوش عربية وغربية في الآردن قبل يومين، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، كل ذلك يصب في أن الضربة وشيكة لا محالة.

لكن ما هي أهداف هذا التدخل العسكري الوشيك؟!

من السذاجة أن يظن البعض أن هذا التدخل العسكري الوشيك إنما هو رد فعل على استخدام الأسلحة الكيماوية، أو لسقوط أكثر من ألف شهيد بسبب استخدام السلاح الكيماوي، فقد سقط أكثر من 100 ألف شهيد على أقل التقديرات منذ مارس 2011 حتى الآن، ولم يتحرك العالم الغربي لنصرة الشعب السوري أو لإزاحة النظام الأسدي، كما ارتكب النظام مجازر فادحة لا تقل في جرمها واختراقها للقيم الإنسانية والقوانين الدولية عن مجزرة الغوطة شيئا.

أن التطور الجديد على الأرض الذي تخشاه الولايات المتحدة وحلفائها، وما كانت ترغبه ولا تتمناه، هو الظهور القوي للجماعات الجهادية، مثل جبهة النصرة وغيرها، هذه الجماعات التي بدأت تحقق نفوذ كبير في الأراضي السورية، وتسيطر على الكثير من المناطق المحررة، ومن بينها مناطق قريبة من منطقة الجولان المحتلة، بل إنها قد وصلت بالفعل إلى حدود الجولان في بعض المناطق قبل أن تستردها قوات الأسد مرة أخرى.

إن وجود الجماعات الجهادية في سوريا هو أمر شديد الخطورة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنها تخشى أن تصبح سوريا قاعدة تتمركز فيها الجماعات الجهادية، وهي بقربها من العراق ودول الخليج الأخري –من خلال العراق أو الأردن- قادرة على توجيه ضربات قوية للمصالح الأمريكية في المنطقة وخاصة المصالح النفطية أي أنها قادرة على استهداف "عصب الولايات المتحدة"، كما أن تمركز الجماعات الجهادية في سوريا يمثل خطورة بالغة على أمن الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بأمن الكيان الصهيوني، ومستعدة للقيام بأي شئ لحفظ أمن ذلك الكيان الغاصب.

في الوقت ذاته فإن الولايات المتحدة تدرك أن النظام الأسدي ساقط لا محالة، وأنها إن لم تتدخل وتشارك في عملية إسقاطه فلن يكون لها سيطرة على مجريات الأمور في سوريا ما بعد الأسد، خاصة في ظل وجود تلك الجماعات الجهادية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها "جماعات إرهابية"، وبالتالي فهي تريد أن يكون لها مساهمة معروفة في إسقاط ذلك النظام، حتى تستطيع أن تمكن من تريد من إدارة سوريا بعد الأسد، حتى لا يشب عن الطوق ولا يخرج على رأي ورغبة الإدارة الأمريكية.

يتضح من ذلك ملامح العملية العسكرية المزمع تنفيذها في سوريا، وهي:

1. توجيه ضربة عسكرية محدودة لنظام بشار الأسد، ضربة قوية لكنها غير قاضية، تسرع من عملية إسقاطه ولكن ليس بالشكل المطلوب، ضربة تشل أركان النظام عن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، وتستهدف الأهداف العالية القيمة كما ذكر الجنرال مارتن ديمبسي في خطابه، ربما تشمل المطارات العسكرية وقواعد الصواريخ المهمة، كما قد تشمل العملية إدخال بعض القوات للسيطرة على مخازن الأسلحة الكيماوية، وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تدريب عناصر أردنية لهذا الغرض.

2. توجيه ضربات قوية وموجعة للتيارات الجهادية المتواجدة في سوريا، بهدف إضعاف هذه التيارات، والتقليل من سيطرتها على المشهد الثوري، وسيطرتها على الكثير من المناطق المحررة، وذلك من خلال استهداف بعض قياداتها وتجمعاتها في المناطق المحررة الخاضعة تحت سيطرتها، واستهداف مخازن السلاح التابعة لها، وذلك كله من خلال عملائها المتواجدين على الأرض، وذلك مثلما قصفت الولايات المتحدة جماعة "أنصار الإسلام" في كردستان العراق، التي كانت تتهمها بالإرهاب والانضمام لتنظيم القاعدة، قبيل الغزو الأمريكي للعراق مباشرة.

من خلال ذلك، يمكن للولايات المتحدة تحقيق أهدافها في سوريا، فتوجيه ضربة قوية لنظام الأسد، ستجعل الكثير من أركان نظامه يفرون ويتركونه، خاصة بعد أن أعلنت روسيا أن جيشها لن يقاتل عن أحد، وأن زمن الدفاع عن الآخرين والحرب لأجلهم قد ولى، كما أن رد الفعل الإيراني لن يكون أبدا على مستوى عنترية التصريحات الإيرانية خلال العامين الماضيين، وكذلك حزب الله في لبنان، كما سينشق الكثير من القيادات الميدانية والضباط والجنود، وبذلك يكون لها دور في إسقاط النظام الأسدي، تستغله فيما بعد.

ولا شك أن إضعاف النظام الأسدي، دون القضاء عليه، يعني إطالة أمد المعركة، حتى ينتهي النظام الأسدي بعد تخلي معظم قواته عنه، في المقابل ستكون الجماعات الجهادية والوطنية الخالصة قد ضعفت أيضا وتأثرت بالضربات الأمريكية التي وجهت لها، ولا يبقى إلا بعض القوى الغير قادرة على حسم الصراع، فيأتي الساسة الذين تربطهم بالولايات المتحدة والغرب، علاقات مشبوهة بطريقة أو بأخرى، فتنصبهم الولايات المتحدة –بشكل خفي- حكاما لسوريا، يكونون يدها التي تحكم بها سوريا عن بعد.



مصدر المقال:

صفحتي على الفيس بوك: https://www.facebook.com/magdy.dawoud1