الجيش و6 أبريل ... لماذا انتهى الوفاق؟!

الجيش و6 أبريل ... لماذا انتهى الوفاق؟!

مجدى داود

Mdaoud_88@hotmail.com

فى بيان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشره على صفحته على الفيس بوك اتهم حركة 6 أبريل بالعمل على إحداث وقيعة بين الجيش والشعب, وأكد المجلس فى بيانه أن محاولات الحركة مستمرة منذ فترة ولكنها فشلت بسبب الخطوات التى اتخذت أخيرا كما جاء نص البيان, ودعا المجلس إلى عدم الإنقياد وراء المخطط المشبوه الذى يسعى إلى تقويض الإستقرار والتصدى له بقوة.

يأتى هذا البيان بعد يوم الجمعة الذى أطلق عليه جمعة الحسم, وفى هذا اليوم حدثت مشاكل عدة فى أكثر من محافظة, ففى محافظة الإسكندرية توجهت إلى مسيرة إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية, وحدثت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وبين بعض سكان المنطقة بعد قيام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة على مقر القيادة والشرطة العسكرية المحيطة بها, ونقلت بعض وسائل الإعلام أنه كانت هناك محاولات من بعض المجموعات لاقتحام مقر قيادة المنطقة الشمالية مما دفع الشرطة العسكرية إلى إطلاق النار فى الهواء لتفريق المتظاهرين, وفى مدينة السويس قامت مجموعة مجهولة بإلقاء الحجارة وعدد من زجاجات المولوتوف الحارقة على مبنى جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) والقوات التى تحميه ثم تلاه محاولة اقتحام المبنى.

وفى ميدان التحرير سرت شائعات تفيد بأن قوات الجيش تتعامل بعنف مع المتظاهرين فى السويس والإسكندرية, فتوجه بعض المتظاهرين إلى مقر المجلس العسكرى بالعباسية, وتم إيقاف تقدمهم أمام مسجد النور بالشرطة العسكرية, ووقف بعض الأهالى بين الشرطة العسكرية التى عززت بجنود أمن مركزى وبين المتظاهرين منعا لحدوث اية اشتباكات بين الطرفين.

كل هذه الأفعال يسحب من رصيد المتظاهرين الذين صاروا لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم فقط, ولا يهتمون بعواقب تصرفاتهم المرفوضة شعبيا, والتى أدت إلى انصراف الناس عنهم, لكنهم لم يعبأوا بهذا وصاروا يضغطون على المجلس العسكرى بهذا التصرفات وظنوا أن الضغط باستمرار بهذا الشكل سيكون مجديا وسيحقق نتائجه ولكنهم نسوا أن الضغط كى ينجح لابد أن يكون ضغطا شعبيا, لكن انصياع المجلس العسكرى والحكومة لرغباتهم فى الأسبوع الماضى حيث التدخل الفج فى تشكيل الحكومة ومحاولة فرض مواد فوق دستورية تكون ملزمة الهيئة التأسيسية التى يشكلها البرلمان المقبل, يبدو أنه قد شجعهم على محاولة فرض مزيد من الشروط بنفس الطريقة.

يأتى كل هذا بعد اعتراف أحد مسؤولى مؤسسات المجتمع المدنى على الهواء على قناة المحور بتلقى تمويل من جهات أجنبية وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى, ثم اعترف بأن حركة 6 أبريل تتلقى دعما أمريكيا, وأن هذا الدعم هو سبب الإنقسام الذى حدث مؤخرا فى الحركة, وادعى هذا المسؤول أن هذه الأموال المشبوهة هى التى علمت شعب مصر كيفية التظاهر والإعتصام!.

إن كل القوى السياسية تظهر رفضها لهذا التمويل الأجنبى, وعلى الرغم من ذلك فإن هناك ملايين الدولارات قد تم توزيعها على بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى, وقد تعهدت الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة الجهات التى تلقت هذه الأموال لكن هذا لم يحدث حتى الآن, لكن اعتراف أحد متلقى التمويل على حركة 6 أبريل جعلها محل اتهام وشك, خاصة أن الحركة صاحبة صوت عال فى المرحلة الحالية وتحاول أن تفرض رغبتها على الجميع.

فى المقابل تتهم حركة 6 أبريل المجلس العسكرى بالتباطؤ فى محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار, والتباطؤ فى تنفيذ مطالب الثورة الأخرى, وهو الأمر الذى يشعر به الكثيرون من أبناء الشعب المصرى, بالإضافة إلى الطريقة السيئة التى تم بها اختيار الوزراء فى الحكومة الماضية وكذلك المحافظين, واعتبر هذا على أنه استمرار لنفس سياسة النظام البائد, مما زاد من شعور البعض أنه لا تغيير قد حدث وأنه ثمة محاولات لإجهاض الثورة.

الحكومة والمجلس العسكرى إذن هم الذين أعطوا الفرصة لبعض التيارات الغير ذات شعبية كبيرة بأن تتحدث باسم الثورة, مرة حينما اعتبروهم ممثلى الثوار الذين تجاوز عددهم فى يوم الجمعة الحادى عشر من فبراير العشرين مليون مصرى, ومرة أخرى حينما انصاعوا لمطالبهم التى تخالف ما وافق عليه غالبية الشعب المصرى وقاموا بتأجيل الإنتخابات لمدة شهرين وقد تؤجل إلى أجل غير مسمى وحينما قرروا وضع وثيقة مبادئ حاكمة للدستور.

إلا أن إصرار بعض المجموعات على الإعتصام فى ميدان التحرير رغم ما يحدث يوميا من أفعال لا تليق أبدا بالثوار, وإصرارهم على اتهام المجلس العسكرى وتوجيه رسائل تهديد له, مرة بجمعة الإنذار الأخير ومرة أخرى بجمعة الحسم, ثم التوجه بمسيرة نحو مقر وزارة الدفاع يثير كثيرا من الشكوك حول هذه المجموعات التى يتصدرها إعلاميا حركة 6 أبريل, وبما أنه من المعروف يقينا أن التوجه بمسيرة مقر وزارة الدفاع بعدما حدث بالإسكندرية من محاولة اقتحام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية يعنى أنه قد يكون هناك محاولات من قبل أطراف مجهولة متواجدة بالميدان لاقتحام مقر وزارة الدفاع وما يعنى ذلك من تهديد لأمن الوطن واستقراره بلا ريب ولا شك, فقد سارع المجلس العسكرى بإصدار بيانه الذى اتهم فيه حركة 6 أبريل بالعمل على الوقيعة بين الجيش والشعب.

لست بصدد اتهام أو نفى الاتهام لحركة 6 أبريل, ولكن الحركة نفسها بمطالبة بأن تكشف عن سياستها ومصادر تمويلها, ومطالبة بأن توضح للناس كافة من نصبها وصيا على شعب مصر ومتحدثا باسم الثوار, ومطالبة أيضا بأن توضح السبب فى اختيار شعار لها هو نفسه شعار حركة صربية اتهمت بالخيانة وتم سجن أعضائها, الحركة مطالبة بأن ترد على كل الأسئلة والشبهات المثارة حولها وحول أعضائها, حتى تستطيع رفع التهمة عنها إن كانت التهمة غير صحيحة.

فى المقابل فإن المجلس العسكرى وقع فى تناقض غريب, فقد كان يجتمع بعض أعضائه وبعض أعضاء حكومته مع شباب حركة 6 أبريل منذ سقوط الرئيس المخلوع وحتى الأسبوع الماضى, ثم فجأة أدرك أن حركة 6 أبريل تسعى للوقيعة بين الجيش والشعب, وأنها تتلقى تدريبات فى صربيا وأن لها أهدافا غير وطنية تسعى لتحقيقها, هل ظهرت هذه المعلومات فجأة أم ماذا؟!

إن المجلس العسكرى مطالب أيضا أن يظهر الأدلة التى توصل إليها والتى تدين الحركة, ولا مجال هنا لسرية المعلومات فإن كان ثمة أدلة فلتظهر للناس وليحاكم هؤلاء, وإلا فليتم تبرئة الحركة مما نسب إليها من تهم الخيانة والوقيعة بين شعب مصر وجيشها, ويجب أن يتم التحقيق فى موضوع التمويل الأجنبى الذى تم الكشف عنه, لكى تنتهى هذه الأزمة التى تعصف بمصرنا الغالية.

 

 

--
نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله