أسباب تأخر الرد التركي على الصهاينة ومجيئه في هذا الوقت

أسباب تأخر الرد التركي على الصهاينة ومجيئه في هذا الوقت

مجدي داود

Mdaoud_88@hotmail.com

مضى عام وثلاثة أشهر منذ العدوان الصهيوني على أسطول الحرية ومقتل تسعة متضامنين أتراك في مهاجمة سفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن الأسطول المتوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الصهيوني الغاشم وإيصال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع لمدة تزيد على أربعة سنوات منذ فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية التي شكلت على إثرها حكومة متمسكة ومحافظة على نهج المقاومة.

لكن تركيا مؤخراً قررت طرد السفير الصهيوني من أنقرة وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني إلى السكرتير الثاني، وتعليق كافة الإتفاقيات العسكرية مع الكيان الصهيوني ردا على عدم قيام الحكومة الصهيونية بتقديم الإعتذار عن الجريمة، ليس هذا فحسب بل إن تركيا أعلنت انتهاء عصر "الغطرسة" الصهيونية في البحر معلنة عن دوريات يقوم بها الأسطول التركي وتوسيع مهامه فى البحر المتوسط، وأيضا أعلنت أن الأسطول التركي سيحمي السفن التي تتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، وقررت أيضا التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد الحصار الصهيوني لقطاع.

يأتي هذا التصعيد بينما تحاول الحكومة الصهيونية تهدئة الموقف وامتصاص الغضب التركي في محاولة لإنهاء الأزمة دون تقديم الإعتذار لكن الإصرار التركي على أن يدفع الكيان الصهيوني ثمن جريمته يعقد الأزمة ويجعل عودة الأمور إلى طبيعتها صعب المنال في الوقت الحالي.

لكن البعض يستغرب من تأخر الرد التركي كل هذه الفترة عن الجريمة الصهيونية، وسأناقش فى هذا المقال أسباب تأخر الرد التركي وسبب مجيئه في هذا الوقت بالذات.

 إن الجريمة الصهيونية كانت مفاجئة للجميع، فعلى الرغم من أن الكل كان يتوقع أن يعرقل الكيان الصهيوني وصول سفن الأسطول إلى قطاع غزة إلا أن الجريمة فاقت التوقعات حيث كان التوقع أن يتم محاصرة الأسطول واقتياده إلى أحد الموانئ الصهيونية لتفريغ الحمولة كما حدث مع إحدى السفن التي حاولت كسر الحصار قبل ذلك، وبالتالي فوجئت الحكومة التركية بموقف لم يكن في حسبانها في وقت لا تستطيع فيه اتخاذ موقف حازم حاسم كالذي اتخذته مؤخرا بسبب الظروف الداخلية في تركيا.

فمن جهة كان جنرالات الجيش التركي لا يزالون ممسكين بزمام الأمور ولهم كلمة مسموعة فى الجيش وعلى الساحة السياسية التركية، وهؤلاء الجنرالات تربطهم علاقات قوية بالكيان الصهيوني ولديهم مصالح مع هذا الكيان الصهيوني، وكان عدد من هؤلاء الجنرالات وضباط آخرين بالجيش قد تورط فى محاولات انقلاب على الحكومة التركية وتم تقديمهم للمحاكمة، ولكن التطورات الأخيرة في تركيا أدت إلى استقالة كبار جنرالات الجيش التركي وعلى رأسهم رئيس الأركان وقادة الأذرع الرئيسية الثلاثة مما أدى إلى إنهاء سطوة العسكر في تركيا وصارت الكلمة الأولى والأخيرة في تركيا للنظام المدني.

 وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية قد نقلت عن مصادر سياسية قلق الحكومة الصهيونية من استقال كبار جنرالات الجيش التركي معتبرين أن هذا يفتح الطريق أمام حزب العدالة والإسلاميين لفرض سيطرتهم على الجيش واختيار قيادة موالية لهم، وأكدت هذه المصادر أن استقالة القادة الأربعة ستكون أول تداعياته هو صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن لجنة بالمر التى تحقق فى جريمة أسطول الحرية.

لقد كانت تركيا هي ثاني الدول الإسلامية اعترافا بالكيان الصهيوني وذلك بعد إيران فى عام 1949 م، ومنذ ذلك الوقت صار الكيان الصهيوني هو المورد الرئيسي للسلاح لتركيا، ونشأت علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية هامة بين البلدين كان العسكر الأتراك هم حجر الأساس فيها، وبالتالي لم تكن الحكومة التركية بإمكانها اتخاذ موقف قوي ضد الكيان الصهيوني إلا بعد تحجيم دور جنرالات الجيش التركي وإحكام السيطرة على الجيش حتى لا تتلقى الحكومة ضربة قوية من الخلف متمثلة فى انقلاب عسكري من الجنرالات حلفاء الكيان الصهيوني.

الأمر الثاني أن الحكومة التركية كانت تواجه مأزقا داخليا ثانيا يتمثل في عدم قدرتها على إعداد دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع عقب الإنقلاب العسكري الذي قامت به قيادات الجيش في عام 1980م، وكانت الإنتخابات النيابية التركية قد اقتربت، ومن ثمَّ رأت الحكومة التركية أن تنتهي من هذا الأمر أولا وتثبيت قدم حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي وكذلك في الحكومة بدلا من اتخاذ قرار ضد الكيان الصهيوني يعود سلبا على الحزب فتأتي حكومة أخرى تعيد العلاقات مع الكيان الصهيوني كما كانت وكأن شيئا لم يكن.

ولعل الرد التركي كان من الممكن أن يتأخر أكثر من ذلك ولكن عرض تقرير بالمر الخاص بالإعتداء على أسطول الحرية وكذلك التطورات السياسية الأخيرة قد دفعا تركيا إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الوقت.

 فقد تخلصت تركيا من سطوة الجيش، وفاز حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات مرة أخرى وهم يجرون مفاوضات مع القوى السياسية لأجل إعداد الدستور، وبهذا صارت الحكومة التركية هي صاحبة القرار الوحيد تجاه الكيان الصهيوني أو أي دولة أخرى ومن ورائها الشعب والجيش.

وبينما كان العرب بالأمس أثناء الجريمة غير معنيين بها بل فى انصياع كامل للإرداة الصهيونية وخاصة في مصر وتربطهم علاقات ومصالح قوية مع الكيان الصهيوني، إلا أن الأوضاع قد تغيرت في عدد من البلاد وخاصة مصر، وصار للضغط الشعبي فيها صوتا مسموعا، وانتهى زمن الحليف والكنز الإستيراتيجي للكيان الصهيوني، وثبت ذلك بعد جريمة قتل عدد من الجنود على الحدود بين مصر والأرض الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني فمع أن الرد الرسمي المصري لم يصل إلى المستوى المطلوب إلا أنه أفضل بكثير من عهد النظام السابق، وهو ما يعني أن تركيا ربما تجد دعما مصريا يتبعه دعم عربي في موقفها تجاه الكيان الصهيوني.

 كما أن تركيا قد أعلنت مؤخرا عن استقبالها رادارات الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي، في رسالة تركية إلى الدول الغربية والولايات المتحدة أن لهم مصالح قوية معها ولابد من احترام سياستها وعدم الإنحياز إلى الطرف الصهيوني فى الخطوات التي ستتخذها تركيا ضده بعد رفضه تقديم الإعتذار عن الجريمة التي ارتكبها.

 

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8052&Itemid=1317

--
نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله