مجدي داود
بدأت قبل أسابيع الدعوة إلى احتجاجات قوية يوم 30 يونيو المقبل، لإسقاط
نظام الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، حيث يتوافق ذلك مع مرور عام على
تولي الرئيس مرسي حكم البلاد، وبدأت قوى المعارضة التحضير لهذه الاحتجاجات، فكانت
حملة تمرد التي استطاعت جمع عدد لا بأس به من التوقيعات، ووصلت إلى عدد لا بأس به
من القرى والنجوع في الأماكن البعيدة، رغم أنها بالغت كثيرًا في الأرقام التي
أعلنتها، وبدأت المعارضة في الترويج إلى أن هذه الاحتجاجات هي الحاسمة التي ستطيح بالإخوان
نهائيًا من سدة الحكم، وتعيدهم إلى السجون والمعتقلات مرة أخرى.
وبدأت وسائل الإعلام المصرية التي يملكها فلول النظام السابق والمستفيدون
منه وذوو التوجهات العلمانية والليبرالية والشيوعية، والمفسدون الخائفون من قيام
النظام الحالي بفتح ملفات فسادهم، في الترويج والتضخيم لهذه الاحتجاجات، والزعم
بأنها حتمًا ستطيح بالإخوان، وأن حملة تمرد جمعت ملايين التوقيعات، ما يدل على
الرفض الشعبي الجارف لبقاء مرسي على سدة الحكم، بل وحُشد الناس حشدًا إلى التوقيع
على استمارات "تمرد" والنزول إلى التظاهر يوم 30 يونيو، باعتباره الحل
الأمثل والأوحد للخروج من الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها
"ارتفاع مضطرد في الأسعار، نقص الوقود، انقطاع الكهرباء، نقص المواد
التموينية، غياب الأمن والاستقرار"، مع ترويج شائعات، واستغلال لأخبار أخرى
صحيحة تخص المواطن البسيط وتزيد العبء على كاهله.
كما بدأت قوى البلطجة في الاستعداد لهذا اليوم، لإثارة الفتنة والخراب
والدمار في البلاد، إدراكًا منها أن هذه هي الفرصة الأخيرة لإزاحة الرئيس مرسي
وجماعة الإخوان عن سدة الحكم، وأنهم إن فشلوا هذه المرة، فلن يستيطعوا فعل شيء في
المستقبل، وسيترسخ لدى المواطن العادي أن المعارضة الحالية هي مجرد أبواق إعلامية
لا وجود لها ولا تأثير في الشارع المصري، وغير قادرة على منافسة الإخوان.
على ماذا يراهنون؟
يراهن هؤلاء أولاً على حالة السخط الشعبي المتزايدة تجاه الرئيس المصري
وحكومته وجماعته، فقد ارتكب الرئيس وحكومته عدة أخطاء ساهمت في زيادة العبء على
كاهل المواطنين، ولم يستطع إصلاح تلك الأخطاء، كما صدرت بعض التصريحات غير
المسؤولة من بعض مسؤولي الجماعة وحزبها السياسي، صورها الإعلام وكأن الدولة سقطت
في براثن الجماعة، مع تضخيم الإعلام للعديد من المشاكل المتراكمة والموروثة
وتصويرها وكأنها لم تظهر إلا في عهد الرئيس الحالي، كل ذلك من شأنه زيادة نسبة
المشاركة في الاحتجاجات.
ويراهن المحتجون على إراقة الدماء، وسقوط القتلى والجرحى كهدف أساسي لا بد
من تحقيقه في أول أيام الاحتجاجات، فيتم استنفار الشعب كله، وذلك بفعل التأثير
الإعلامي الذي لا يقابله إعلام قوي يكشف الحقيقة بوضوح، ومع سقوط الدماء يتم إعلان
الاعتصام وفتح جبهات كثيرة للمواجهات مع أجهزة الأمن وأعضاء الجماعات الإسلامية
كافة والإخوان المسلمين خاصة، والهجوم على مقراتهم ومكاتبهم، فتزيد حدة المواجهات،
ويكثر القتلى والجرحى، وبالتالي يخسر الرئيس ما تبقى له من شعبية في الشارع، وتسقط
شرعيته بعدم حفظه دماء شعبه، ويتم إذاعة بيان عزل مرسي وتنصيب مجلس رئاسي بديل.
كما يراهن المحتجون على مواقف الجيش وقوات الأمن المصرية، فهم يأملون أن
تكرر قوات الأمن انسحابها من الشارع بعد وقوع عدد من القتلى والجرحى، حيث يسيطر
المحتجون على العديد من المقرات الحيوية والإستراتيجية في البلاد، كما يأملون أن
يقرر الجيش النزول إلى الشارع مرة أخرى، وتلبية مطالبهم على غرار ما حدث إبان ثورة
25 يناير، والإطاحة بالرئيس وجماعته، وتأمين المجلس الرئاسي أو الرئيس الذي
سيعلنونه.
سيناريوهات متوقعة:
ثمة ثلاث احتمالات لما قد يحدث في هذه الاحتجاجات وما ينتج عنها، أحدهم أن
يمر هذا اليوم كغيره من أيام الاحتجاجات التي عاشتها مصر سابقًا مع بعض الاشتباكات
بين المحتجين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي، ولكن هذا احتمال ضعيف ومستبعد، إذ أن
تصريحات الداعين للاحتجاجات والشواهد التي تحدث هذه الأيام، تشير إلى أنهم ماضون
في طريق التخريب والتدمير إلى أن يمنعهم من ذلك مانع أو يحققوا هدفهم الذي خرجوا
له ويسقطوا الرئيس المنتخب وحكومته.
الاحتمال الثاني: هو نجاحهم –لا قدر الله- في عزل الرئيس محمد مرسي بعد
اقتحام عدد من المباني السيادية في البلاد والسيطرة عليها، بمعاونة بعض من فيها من
قيادات أمنية لا تزال توالي النظام السابق وتعمل في خدمته حتى اللحظة، وحينها
ستدخل مصر مرحلة من الفوضى والاقتتال والحرب الأهلية لم تشهد لها مثيلاً على مدار
تاريخها، إذ أنه سيعني ببساطة نجاح البلطجة وقوة الذراع في السيطرة على الحكم في
البلاد، وهو أمر لم تعرفه مصر من قبل، حتى في عصر المماليك لم تكن خلافات الأمراء
المماليك تنزل إلى مستوى العامة، والشعب ولم يكونوا يتدخلون فيها، بل كانت حروبهم
ومعاركهم خفية إما داخل جدران القصور أو خارج المناطق السكنية في الصحراء.
كما تكمن خطورة نجاح هذا السيناريو في عدم وجود رؤية واضحة لدى المحتجين
على الخطوات التالية لسقوط مرسي، فمن سيتولى الحكم من بعده؟ وماذا عن موقف
الجماعات والقوى الإسلامية؟ وكيف سيتم التعامل معهم ورد الفعل المتوقع منهم؟ وهل
هم قادرون على تولى شؤون البلاد؟ وماذا إن اندلعت حرب أهلية؟ أو تفاقمت الأزمات
الأمنية والاقتصادية في البلاد، والتي لم يطرحوا لها أي حلول قبل اليوم؟.
وأما الاحتمال الثالث: في ظل إعلان القوى الإسلامية النزول في نفس اليوم أو
قبله بيومين والاعتصام أمام قصر الاتحادية، فمن المتوقع وقوع اشتباكات بين
المؤيدين للرئيس والمحتجين، وهجوم على مقرات جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن أنصار
القوى الإسلامية سيثبتون في الدفاع عن أجهزة الدولة ومقراتها، إلى أن يتفرق
المحتجون.
ولكن خطورة هذا السيناريو هو في اتساع دائرة الاشتباكات إلى المحافظات
والمدن المختلفة، وتخلف أجهزة الأمن عن القيام بواجبها، وقيام البلطجية والمخربين
بعمليات تدمير وتخريب ممنهجة للممتلكات العامة والخاصة، وعدم قدرة الدولة على
السيطرة على الاحتجاجات، ما يعني تفاقم حالة الفوضى وغياب الأمن وتعقد الحالة
السياسية في البلاد، وهو ما قد يسحب بساط الشرعية من تحت الرئيس محمد مرسي لعدم
قدرته على حماية المواطنين وتطبيق القانون بحسم على الجميع.
تجنب الاحتكاك:
إن السيناريوهين السابقين سيؤديان بشكل أو بآخر إلى انهيار الدولة وتآكلها،
ولن يعود عليها بأي نفع، ولهذا فلا بد من التعامل بحكمة مع الأحداث، حتى يمكن
امتصاص الغضبة وتفادي نتائجها السيئة، ومن أهم الأمور التي يجب القيام بها ما يلي:
1. على القوى الإسلامية أن تتجنب –بقدر الإمكان- الاحتكاك
بالمحتجين أو التعرض لهم أو الاشتباك معهم، إلا عند الضرورة القصوى، مع ضرورة
تصوير كل محاولات التعدي على المقرات الخاصة والشخصيات والرموز السياسية
والقيادية، وذلك لتجنب سقوط قتلى وجرحى تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات.
2. أن تدرك القوى الإسلامية كافة أن مهمتها ليست حماية
القصور الرئيسية أو أجهزة الدولة السيادية، ويجب ألا تتواجد أمام هذه المباني
والمقرات الاستيراتيجية في البلاد خلال فترة الاحتجاجات، وعلى الرئيس أن يكلف
أجهزة الدولة المعنية بحماية تلك المقرات وعدم السماح لأي جهة باقتحامها مهما كانت
تلك الجهة.
3. على القوى الإسلامية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة
أية طوارئ، مع عدم الاحتكاك بالمحتجين، وأن تكتفي بالإعلان أنها ستراقب الموقف
وحركة المحتجين وتطورات الأمور، ويكون لديهم خطط لمواجهة سيناريوهات إعلان عزل
الرئيس أو إصابته بأي أذى –لا قدر الله- بحيث يتم اتخاذ قرارات سريعة وواضحة
حينها.
4. يجب على قيادات ورموز القوى الإسلامية التوقف عن إصدار
تصريحات استفزازية، يستغلها الإعلام لترويع الشعب وإخافته ودفعه للمشاركة في
الاحتجاجات، وكذلك عدم اتخاذ قرارات حكومية من شأنها زيادة العبء على كاهل
المواطنين.
5. على الرئيس أن يكلف وزارة الداخلية بإصدار بيان يتضمن
المناطق المحظور التظاهر فيها، وتوضيح كيفية التعامل مع المحتجين إذا اقتربوا من هذه
الأماكن وقواعد الاشتباك معهم، ونشر ذلك البيان على نطاق واسع في كافة وسائل
الإعلام حتى يوم التظاهر، مع ضرورة وضع كاميرات تصوير ظاهرة وخفية أعلى تلك
المباني حتى يتم تصوير كل ما يحدث حولها وفي داخلها إذا تم اقتحامها.
خاتمة:
وأخيرًا، وبعد أن تنقضي هذه الغمة، إن شاء الله، يجب على الرئيس وجماعته أن
يمدا أيديهما إلى القوى الوطنية كافة لإيجاد الحلول والمخارج من الأزمات التي تمر
بها البلاد، وبخاصة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الفئات الفقيرة، وألا
يركنوا إلى الفخر والاعتزاز بالنفس في غير محله، حتى لا يصابوا بغرور القوة،
فيتوالى فشلهم، بل إنها ستكون فرصة، ربما غالبًا، هي الأخيرة لإثبات جدارتهم لحكم
البلاد وقيادة الشعب المصري إلى النهوض والتقدم.
صحفي مصري.
تعليقات: 0
إرسال تعليق